چرا خبر کاهش تورم برای مردم تلخ و ناباورانه است؟/ کاهش تورم با گرانی جذاب نیست!

انتشار آماری از شاخص‌های مهم اقتصادی مانند میزان تورم که مردم به صورت روزانه آن را تجربه می‌کنند، همیشه به واقعیت نزدیک نیست و عموم مردم معتقدند که با تورم رسمی اعلام شده از سوی مراجع آماری تفاوت زیادی دارد. مشکلی که منجر به آسیب اعتماد مردم به آمارهای رسمی شده است. به عبارت دیگر، تعریف تورم از منظر اقتصادی با قیمت‌هایی که برای مردم قابل لمس است متفاوت است و در واقع آنچه مقامات آماری به دنبال آن هستند شدت و سرعت قیمت‌ها است، مه فروکش کرده است نه قیمت. متوقف می شود!

البته تعیین سطح تورم که از میانگین شاخص قیمت بیش از 300 قلم کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری و روستایی به دست می آید، معمولاً به گونه ای محاسبه می شود که خروجی آن کمترین میزان ممکن در نظر گرفته شود. درصد در انتشار آمار، محاسبه ای که اگرچه از نظر قانونی صحیح است، اما بدون شک برخلاف واقعیت است، به همین دلیل توجه به میزان تورم که مردم احساس می کنند، بسیار مهم است. زیرا اگر احساس مردم نسبت به تورم با تورم رسمی تفاوت قابل توجهی داشته باشد، آمار رسمی برای عموم بی اعتبار می شود.

برای تعیین سرعت شاخص های اقتصادی با اعداد بازی کنید!

به عنوان مثال قیمت انواع کالاها و خدمات در بازار مدت هاست که بدون هیچ نظارتی اندکی صعودی بوده است. نمونه آن رشد بالای خدمات عمومی مانند حمل و نقل، افزایش چند مرحله ای قیمت شیر ​​و فرآورده های شیری، شکر، گوشت، مرغ و تخم مرغ و غیره است. در چنین شرایطی که مردم هر روز بیشتر از دیروز گرانی های بازار را می بینند و لمس می کنند، بنابراین کاهش تورم توسط مقامات آماری اعم از یک درصدی یا 100 درصدی برای جامعه بی معنی می شود و بازی رقم را می دانند. .

تورمی که رشد آن منجر به فقیر شدن طبقه متوسط ​​جامعه و به حاشیه رانده شدن آنها و همچنین فقر طبقه پایین جامعه شد. جالب است که در چنین شرایطی با وجود تورم رسمی حدود 50 درصدی در کشور، حقوق کارگران که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، سالانه 27 درصد تعیین شده است. فشاری که همچنان بر اقشار کم درآمد جامعه حاکم است و با وجود کاهش تورم اعلام شده، هزینه های زندگی روز به روز افزایش می یابد و قیمت ها خارج از کنترل افزایش می یابد.

در همین حال کارشناسان می گویند؛ وقتی مردم افزایش قیمت ها را در بازار احساس می کنند و اقدام خاصی برای کنترل یا تثبیت قیمت ها انجام نمی شود، بنابراین اعلام کاهش تورم در چنین شرایطی تا حدودی بی معنی است. اگر به آمار تورم منتشر شده در سال جاری نگاهی بیندازیم، می بینیم که بر اساس آمارهای رسمی، نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارها در کشور در فروردین ماه امسال 55.5 درصد بوده است. این بدان معناست که خانوارهای کشور از فروردین 1401 به طور متوسط ​​5/55 درصد بیشتر برای خرید «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

تورم نقطه به نقطه فروردین 1402 نسبت به ماه قبل 1.5 واحد درصد افزایش یافت. با پایان یافتن اولین ماه سال، مرکز آمار ایران گزارش تورم اردیبهشت 1402 خود را منتشر کرد که بر اساس آن تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه 1402 نسبت به ماه قبل 0.9 واحد درصد کاهش داشته است. سپس در خرداد ماه امسال تورم نقطه‌به‌نقطه به 42.6 درصد رسید که نسبت به ماه گذشته 12 درصد کاهش را نشان می‌دهد، افتی که از نظر میزان کاهش تورم رکورد جدیدی در اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

آماری که دور از واقعیت است

حمید حاج اسماعیلی کارشناس اقتصادی گفت: آمارها در کشور ما خیلی به واقعیت نزدیک نیست، این موضوع نه تنها در سطح تورم بلکه در همه شاخص های تخصصی و علمی اقتصادی مورد قبول مردم یا کارشناسان است. گاهي بيرون از آب.» بيرون نمي آيد. مشكلي كه متأسفانه دولت ها را به مردم مشكوك كرده است زيرا نتيجه مثبت عملكرد خود را در بازيابي و اعلام آمار ارائه مي دهند.

وی با بیان اینکه استخراج و محاسبات آماری باید جامع، علمی، کارشناسی و منطبق بر واقعیت باشد، افزود: به عنوان مثال در انتشار آمار نرخ تورم، مراکز پژوهشی شورای اسلامی در ابتدای سال این شاخص را حدود 70 اعلام کردند. درصد، اما پس از مدتی دولت چنین رقمی را تکذیب کرد و سطح تورم را زیر 50 درصد خواند. البته این تفاوت های آماری تنها مختص به شاخص تورم نیست، اما در بحث خط فقر، اشتغال، بیکاری، رشد اقتصادی و … متاسفانه آمارهای متفاوت و تا حدودی غیر واقعی اعلام می شود، در حالی که مرجع رسمی انتشار آمار باید مرکز ملی آمار باشد در چنین شرایطی است که جامعه همچنان با ضریب اختلاف آماری بالایی در انتشار آمار مواجه است، زیرا بسامدی که تعیین و اعلام می کند گاه با آنچه مردم می بینند مطابقت ندارد.

در اقتصاد دولتی نباید انتظار کنترل قیمت را داشت!

این کارشناس اقتصادی افزود: از آنجایی که بخش زیادی از چرخ اقتصاد کشور در دست دولت و نهادهای شبه دولتی است و تامین مواد اولیه و ملزومات تولید نیز در اختیار دولت است، بنابراین نباید انتظار نظارت و کنترل دقیق در اقتصاد دولتی وجود دارد.بازار، بخش تولید و قیمت ها مهم هستند. از سوی دیگر، تولیدکنندگان بزرگ و بخش خصوصی برجسته نیز رابطه قوی با دولت دارند. همچنین به همین دلیل است که امسال لبنیات دو برابر شده و این افزایش قیمت هیچ گاه با واکنش جدی دولت همراه نبوده است. این در مورد مواد شوینده و نوشیدنی ها و همچنین پروتئین ها صدق می کند.

وی ادامه داد: ضعف دولت در کنترل قیمت ها در بازار کاملا مشهود است زیرا مردم برای خرید اقلام ضروری از سبد مصرف خانوار هر روز با قیمت های جدید در بازار مواجه می شوند. نقطه ای که دستمزد آنها متناسب با تورم افزایش یافته اما از سوی دیگر شاهد افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات در بازار بوده اند.

بر اساس این گزارش، اگرچه مراکز آماری معتبری مانند بانک مرکزی نرخ تورم را کاهشی می‌خوانند و محاسباتی که برای تعیین این نرخ انجام می‌شود ممکن است بنیادی باشد، اما وضعیت افزایش قیمت‌ها در بازار و افزایش هزینه‌های زندگی همانطور که مردم احساس می کنند نشان دهنده چیز دیگری است.

به عبارت دیگر آنچه دولت از آن به عنوان کاهش تورم یاد می کند، در واقع کاهش نرخ رشد قیمت ها نسبت به ماه مشابه سال قبل است که برخی کالاهای اساسی را بیش از 100 درصد افزایش داده است، اما اکنون قیمت ها یا جهش قیمت ها اینگونه نیست. با شتاب گذشته رخ می دهد.

بنابراین اگر اثر تفاوت یا اشتباه محاسباتی را ناچیز بدانیم، روند صعودی قیمت ها ادامه دارد و به همین دلیل است که روند کاهش تورم برای مردم محسوس نبوده و ادعای کاهش نرخ رشد تورم نیز یک ادعا نیست. خبرهای خوبی که در میان مدت تاثیر خواهد داشت، داروی تلخی است که کام مردم را بیشتر تلخ می کند.

بیشتر بخوانید:

217223